قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، متوقعا ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو إلى 4.2 بالمئة من 2.8 بالمئة هذا العام.
وقال معيط أيضا إن الحكومة تهدف إلى بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد ويزيد الإنتاجية ويدر إيرادات لخفض ديون مصر.
وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط متزايدة بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.
وقال معيط على هامش محادثات لصندوق النقد الدولي في وشنطن إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 بالمئة.
ودفعت التحديات صندوق النقد الدولي إلى زيادة الدعم المالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، في حين خفضت مصر قيمة عملتها وتعهدت مجددا بالانتقال إلى سعر صرف مرن وأبرمت صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع " القابضة" (ADQ) الإماراتية.
وانخفض التضخم إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.
اترك تعليقا:
